الهيئة العربية للتصنيع تدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل مع إتحاد الصناعات المصرية

 

وفد إتحاد الصناعات المصرية

 

إستقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس العربية للتصنيع المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق من رؤساء الغرف الصناعية ورؤساء المجالس التصديرية لبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين بين الهيئة وإتحاد الصناعات المصرية.

تأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير .

في هذا الصدد, أوضح المهندس محمد السويدي أن خطة التعاون المشترك تعتمدعلي تحقيق التكامل والشراكة بين إتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وايضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.

وأضاف أن الإتحاد يستهدف ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي بالمنتجات الصناعية والوصول بالحد الأدني لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة 40% ، منوهاً إلي أهمية تعظيم الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتحقيق هذا الهدف وتلبية إحتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.

وخلال تفقد وفد إتحاد الصناعات المصرية معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع , أشاد"السويدي" بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات , مؤكدا أن الإتحاد علي أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية ,خاصة في ظل إقرار قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.

من جانبه , أكد الفريق "عبد المنعم التراس" التراس"أهمية الشراكة مع إتحاد الصناعات وغرف الصناعة والمجالس التصديرية لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية ,مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا .

واستعرض "التراس" خلال المباحثات مع إتحاد الصناعات كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة ، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية , فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.

كما أشار إلي نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالي بتصميم مصري 100% , بالإضافة إلي المحابس ذات الأقطار الكبيرة وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه ,مشددا علي أن تقدمنا الإقتصادي مرهون بتعظيم برامج التصنيع المحلي .

ولفت "التراس" إلي التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية .

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الافريقية علي رأس اولوياتها خلال المرحلة الحالية ، وهو الامر الذي يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع إتحاد الصناعات المصرية والتى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء ، لافتا في هذا الإطار إلي دخول الهيئة فى تحالف مع عدد من الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية بالإضافة إلي شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الافريقية .

كما تم ايضا خلال الإجتماع , الإتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وإتحاد الصناعات والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الافريقية والعربية.